| س31: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب علي حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟ |
| ج31: يجب اذا كان ظاهرالحال كونه باجمعه مقطوعا. |
| س32: جاري يشتري الوقود لسيارته ثم يبيعه الی منطقته ما هو حكم ذلك ؟ |
| ج32: لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ولو بيع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولولم يلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فيصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة. |
س33: بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:
تزود الدولة جهات عديدة بمقدارمن الوقود بسعرمخفض لاجل صرفها في موارد خاصة عائدة علی المجتمع، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك:
۱-ان ياخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء؟
ب-ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين؟
ج-ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها) ببيع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الی ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟ |
| ج33: لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة. |
س34: بيع ما يستلم من الدولة باكثر من السعرالمقرر:
تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين باسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟ |
| ج34: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم. |
| س35: قلتم لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بعوض جاز وإن لم يرض البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال؟ هل الاحتياط استحبابي مؤكد؟ وما هو مقتضی الاحتياط هنا؟ |
| ج35: مقتضاه ان لا يجبر البائع المشتري علی القلع ولا يجبره المشتري علی البقاء بل يتصالحا. |
| س36: قلتم المشهورعلى اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط؟ هل احتياطكم هنا وجوبي ام استحبابي؟ |
| ج36: وجوبي. |
| س37: للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟ |
| ج37: لا يجوز ولكن اذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال. |
| س38: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة ، والمصنعة في بلاد الكفر ؟ |
| ج38: لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية. |
| س39: ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟ |
| ج39: يجوزاذا كان له منفعة غير الاكل. |
| س40: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟ |
| ج40: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط. |
