| س1: أنا وضعت مبلغ ايداع في البنك لتوفيره ودخوله في سحوبات مادية.. والبنك أهلي وليس حكومي ويعمل قرعة علی مبالغ مالية.. اذا ربحت هل الجائزة حلال أو حرام؟ |
ج1: نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحين (العبادات) ج ۱ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ۲٤.
مسألة ۲٤ ـ هل یيجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:
فانه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم علی تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين علی فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلی إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاءه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه. |
س2: تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟ |
| ج2: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة. |
| س3: هل يجوز ايداع مال الايتام القاصرين في البنوك ۱) الحكومية ۲) الاهلية ۳) المشتركة، علماً بان البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لم يطلب البنك بتلك الفائدة لو ما اعطاه؟ |
| ج3: يجوز الايداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك يتصدق بنصفها علی الفقراء ويجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرين، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتی علی تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً. |
| س4: في البنوك الاجنبية والوطنية الاخری : يجمد المبلغ لمدة سنة كاملة بدون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك تقريباً وهي عشرة بالمائة وما فوق وكلما كبر المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتی حدود الـ ۱٤ بالمائة تقريباً افتونا برايكم ماجورين؟ |
| ج4: اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين اومشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بان البنك سوف يمنحه الفائدة علی الايداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف ونصّفها مع التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدينين). |
| س5: لو كنت اعلم أن البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها عليه فهل يجوز لي الايداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟ |
| ج5: نعم يجوز لك ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه. |
| س6: لا يجوز الايداع في بنوك الدول الاِسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة، فماذا تقصد بالشرط؟ كانّك تقصد ان يعزم المودع ويقرر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها اليه؟ |
| ج6: لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر. |
س7: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا؟ |
| ج7: يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممّول من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين. |
| س8: هل يجوز الايداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ؟ |
| ج8: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ــ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم. |
| س9: هل يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة ؟ |
| ج9: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين ــ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة ــ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي، وأما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الأخر على الفقراء المتدينين. |
| س10: هل يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة ؟ |
| ج10: لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإِيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ــ كما هو الغالب ــ. |
