| س1: في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟ |
| ج1: لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال. |
| س2: تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين باسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟ |
| ج2: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم. |
س3: تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لاجل صرفها في موارد خاصة عائدة علی المجتمع، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك:
۱-ان ياخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء؟
ب-ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين؟
ج-ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها) ببيع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الی ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟ |
| ج3: لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة. |
| س4: جاري يشتري الوقود لسيارته ثم يبيعه الی منطقته ما هو حكم ذلك ؟ |
| ج4: لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ولو بيع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولو لم يلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فيصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة. |
