س1: أنا دكتور صيدلاني وأود الاستفسار حول ظاهرة جديدة ظهرت مؤخرا وهي انتشار واسع لأدوية مقلدة لأدوية الشركات العالمية حيث أصبح العراق سوق مفتوحة للأدوية المزورة والتي تقوم معامل التزوير بإنتاجها في أماكن سرية وإغراق السوق بها حيث إن تلك الأدوية تحمل نفس العلامة لماركات عالمية ولا يمكن تميزها من قبل حتی الأطباء وبعض الصيادلة وهي غير فعالة لأنها لا تحتوي المواد الحقيقية للدواء وقد قام ضعاف النفوس من أصحاب مكاتب بيع الأدوية والمداخر بالتعامل بتلك الادوية حيث فيها أرباح مضاعفة حيث يتم شراؤها بنصف الثمن وبيعها بنفس سعر الدواء وعدم معرفة المواطن بالحقيقة بل إن بعض أصحاب مداخر الأدوية بدأ حتی بغش أصحاب الصيدليات وبيع الأدوية المقلدة وبسعر الأصلية حيث لم يعد بمقدور حتی الصيدلي معرفتها نضرا لتطور التقليد ووصوله لمراحل متقدمة وبعد الإيضاح المقدم لسماحتكم لدي سؤال.
السؤال: ما حكم التعامل بمثل تلك الأدوية المقلدة من قبل من يعلم إنها مزورة سواء أكان صيدلي ويبيعها للناس أو صاحب مدخر للأدوية ويبيعها للصيدلي بدون علم الطرف الأخر؟ |
| ج1: لا يجوز صنعها ولا يجوز لاصحاب المذاخر تزويد الصيدليات بها حتی مع علم اصحاب الصيدليات بواقع الحال، كما لا يجوز بيعها علی المراجعين من دون علمهم بالحال. |
| س2: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الامر) في صنع كثير من الادوية ولا سيّما (الادوية المشروبة)، والعطور (وسيّما انواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، او غيرالعارف بذلك ببيع وشراء وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الاخری للمذكورات؟ |
| ج2: يجوز البيع والشراء والاستعمال واما الشرب فانما يجوز اذا كانت النسبة ضئيلة جدا بحيث لا يوجب الاسكار. |
| س3: ما هو المراد بالمنفعة المحللة؟ |
| ج3: هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقية معتدّ بها وان اختصت العلم بوجودها ببعض اصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوباً فيها لعامة الناس أم لصنف خاص منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة. كما في الادوية والعقاقير المحتاج اليها للتداوي. |
| س4: يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والادوية ، فهل يجوز شربها؟ وهل هي طاهرة؟ |
| ج4: هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً. |
| س5: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب وهو يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضی اليها واحياناً زائدة عن حاجتهم، وسواء اكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟ |
| ج5: لانجيز ذلك في مطلق موارده. |
س6: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية ، نرجو رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين :-
أولاً : يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة او بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة ؟
ثانياً : هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً ان هذه الأدوية غير خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية تباع في الاسواق بصورة مباشرة ؟ |
ج6: اولاً : لا يجوز ذلك .
ثانياً : إذا لم يترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز . |
| س7: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟ |
| ج7: لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع. |
| س8: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية ؟ |
| ج8: إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به . |
| س9: هل يجوز شراء الأدوية من الباعة الذين يفترشون الأرض؟ |
| ج9: يجوز وان كان عملهم غير جائز إذا كان على خلاف النظام المرعي. |
| س10: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد سعر له؟ |
| ج10: لا يجوز . |
