| س11: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟ |
| ج11: لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء. |
| س12: هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي . فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه ؟ |
| ج12: لا يجوز لهم ذلك . |
| س13: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟ |
| ج13: لايجوز. |
| س14: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ایجار دار في الوقت الراهن؟ |
| ج14: لايجوز إلا بإذن الجهة المسؤولة. |
| س15: هل يجوز بناء دار سكن علی ارض تابعة للدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ايجار دار في الوقت الراهن؟ |
| ج15: لايجوز إحياء الأرض الموات إلابإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون. |
| س16: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية ؟ |
| ج16: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة . |
| س17: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة إليها ؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق ؟ |
| ج17: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه . |
| س18: ماذا نعمل بالأموال التي حصلنا عليها من المخلفات العسكرية بقايا الوحدات وغيرها؟ |
| ج18: يتصدّق بها على المستحقين من الفقراء . |
| س19: هل يجوز السكن في الثكن او الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد او غيره من الاماكن العامة ؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها ؟ |
| ج19: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضا. |
| س20: اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره ۱٠٠.٠٠٠ دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟ |
| ج20: لا إذن من قبل سماحة السيد – مدّ ظله – بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة. |
