| س21: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية . وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها ؟ |
| ج21: لا اذن بذلك . |
| س22: بعد سقوط النظام الظالم حصلت على بعض الحاجيات مثل الطابعة من أحد الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها ؟ |
| ج22: عليك ارجاعها إلى محلّها او إلى مؤسسة خدمية من مؤسسات الدولة العامة للانتفاع بها فيها بشرط الوثوق ببقائها . |
س23: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفات الحكومية وخاصة تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنية وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلقة بالناس وبالمصالح العامة .
فهل يجوز لأولئك الأشخاص استمرار الاستحواذ عليها ؟ وهل يجوز لهم بيعها ؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟ |
| ج23: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكومية ذات صلاحية ، يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية في التعامل معها . |
| س24: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟ |
| ج24: لايجوز. |
| س25: يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون ان لديهم الاجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية فهل اذن سماحة السيد في بيعها؟ |
| ج25: لم يأذن مدّ ظله في ذلك ، بل لابدّ من حفظ ما يتسنى حفظه وارجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب. |
| س26: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها او قبلها بعنوان هدية من الناهب فما حكم الأموال الآن؟ |
| ج26: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتدينين . |
| س27: شخص يعمل عامل بناء وعند الوصول إلى مقر العمل تبين له ان المواد ( مواد البناء ) مسروقة من الدولة فهل يجوز له العمل ويستحق الأجرة؟ |
| ج27: لا يجوز ذلك. |
| س28: ما حكم استعمال الممتلكات العامة مثل الهاتف، جهاز الكمبيوتر والانترنت، والاجهزة الاخری لأمور خاصة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟ |
| ج28: لايجوز نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع. |
| س29: هل يجوز الاستفادة من الاجهزة التي بذمتي والعائدة الى الدولة لاغراض شخصية مع عدم الاضرار بها ؟ |
| ج29: لا يجوز . |
| س30: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي، وان كان لضرورة؟ |
ج30: يتبع الشرط في عقد التوظيف فان كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ولو بنحو
العموم فلايجوز. |
