| س1: هل من نصيحة وتوجيه للمؤمنين في احترام القوانين ؟ |
| ج1: ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية والاجتناب عن الاعمال الموضعية التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الإثم في الآخرة وعليهم ان يرسوا قواعد الخلق الإسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالاً يقتدی بهم فـ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) قال تعالی (و تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) أخذ الله تبارك بأيدي الجميع الی ما فيه الخير والصلاح. |
| س2: سيدي المفدی قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل علی القانون والحصول علی أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟ |
| ج2: لا يجوز ذلك بتاتا. بل يكون آثما والراتب الآخر الذي يستلمه سحت وما استلمه من قبل ان لم يمكن ارجاعه الی خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به علی الفقراء. |
س3: في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة لحالات التسبيب والفوضي وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:
أ ـ نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون للدائرة عدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟
ب ـ هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته أو خارج صلاحيته؟ |
ج3: أ ـ لا يجوز لأي موظف ان يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل علی مجرم والمتخلف عن اداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.
ب ـ يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً. |
| س4: نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور (من قيادة السيارة بغير ترخيص (من غير إجازة أو ضرب الإشارة الضوئية أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور والسير بطريق مخالف للطريق المألوف) أي (عكس اتجاه الطريق الصحيح) فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المرورية؟ |
| ج4: يلزم التقيّد بانظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ إلی تضرر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً علی الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضی والتسيب والمحاذير الأمنية. |
| س5: سؤالي حول فتوى السيد (حفظه الله) حول عدم جواز مخالفة القانون انه هل لا يجوز مخالفته مطلقا أم لا؟ وما هي الضابطة لحرمة مخالفة القانون؟ |
| ج5: لم يحكم سماحة السيد بحرمة مخالفة القانون مطلقا وانما حكم به في القوانين التي لابد منها في تنظيم امور المجتمع وحفظ سلامة الناس ومن ذلك بالطبع قوانين المرور وحركة السيارات. |
| س6: هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في الدولة ؟ |
| ج6: لا يجوز مخالفة القوانين التي تجعل لمصلحة الناس . |
| س7: هل يجوز ركوب القطار بدون تذكرة في البلاد الكافرة ؟ |
| ج7: لا يجوز ان كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك اذا كان في عملك اساءة لسمعة الإسلام والمسلمين . |
| س8: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونية ؟ |
| ج8: سماحة السيد لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة. |
| س9: سيدنا هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والارصفة العامة ليبيعون بضائعهم مما يؤدي الی عرقلة سير المارة من الناس والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟ |
| ج9: لا يجوز التخطي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر. |
| س10: كما تعلمون ان في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟ |
| ج10: لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال. |
