| س1: هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمّته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي تأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون كلها أو بعضها من المحرّمات؟ |
| ج1: عمله فيما يتعلّق بتخليص الخمور حرام ، وأمّا فيما عدا ذلك فلا يحرم وإن لم يستحقّ الاجر عليه . |
| س2: ما رأي سماحتكم فيمن يعمل في البنوك (الإسلامية وغير الإسلامية) مع العلم إنهم يتعاملون بالربا ؟ |
| ج2: لا يجوز العمل في مجال المعاملات الربوية وما يتعلق بها. |
| س3: هل العمل في البنوك التجارية حرام ؟ |
| ج3: لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها .٥۷ |
| س4: هل يجوز العمل في المجالات الغير ربوية في البنوك الربوية؟ |
| ج4: يجوز . |
| س5: جاء في الرسالة العملية « المسائل المنتخبة» في العمل لدى البنوك التالي : نعم إذا أذن الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم ؟ |
| ج5: هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ولا يبرره إذن الحاكم . |
| س6: هل يجوز العمل في البنوك المشتركة في البلاد الاسلامية ؟ |
ج6: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه
البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز. |
| س7: هل يجوز العمل في البنك الاجنبي ؟ |
| ج7: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها. |
| س8: متى يحرم العمل والتوظيف في البنوك ؟ |
ج8: تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الاَعمال.
ثانيهما: سائع ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها. |
