| س11: الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة هل يمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الی المستاجر او كان غير عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟ |
| ج11: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك. |
| س12: لو اشتری شخص بضاعة مشكوكة في انها مغصوبة او غير مغصوبة هل يجوز الشراء من سوق المسلمين، هذا وقد قيل انكم تقولون بالجواز، وفي البضاعة المشكوة الكويتية لا تجوّزون فمدی صحة هذا القول وما الفرق بينهما؟ |
| ج12: يجوز شراء البضائع المشكوكة في كونها مغصوبة اعتماداً علی يد المسلم، هذا اذا لم يحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم يحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معين بوجود المغصوب في ضمنه اذ حينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع ولعل بعض اصناف البضائع الكويتية من احد القسمين. |
| س13: الشريك في عمل مع شخص اخر اذا اخذ حصة شريكه من المال وتصرف بها بغير اذن صاحبها لمدة طويلة وفي خلال تلك المدة تغيرت قيمة الدينار فهل يجوز لصاحب المال ان ياخذ الفرق الذي حصل في قيمة الدينار من الغاصب؟ |
| ج13: اذا كانت حصة الشريك التي تصرف فيها من دون اذنه ديناراً ضمن له مثله فقط وان كانت بضاعة فان كانت مثلية ايضاً وان كانت قيمية ضمن قيمتها، كل ذلك مع عدم امكان استرجاع العين والا فعليه ارجاعها اليه. |
| س14: احدی الاخوات عندما كانت في سن العاشرة او الحادية عشرة قامت باخذ حذاء في احدی المناسبات وهي الان لا تعرف صاحبة الحذاءحتی تستبيحها؟ |
| ج14: تتصدق ببدل الحذاء علی بعض الفقراء المتدينين بثواب صاحبته. |
| س15: هل ان حمل المباح في المغصوب او حفظه فيه يمنع من جواز استعمال المباح قبل اذن مالك المغصوب؟ |
| ج15: استعماله حال كونه كذلك اذا عدّ تصرفاً في المغصوب لم يجز من دون اذن المغصوب منه. |
| س16: لو تدلت عذوق النخل من جاري وسقط من ثمرها فهل يجوز الاكل من ثمرها؟ وهل يجوز لي دفعها الی نحله او اخباره اولاً، ولو امتنع هل يجوز لي قطعها مطلقاً او لو لزم الضرر؟ |
| ج16: اما الاكل من ثمرها الساقط فلا يجوز مع العلم بكراهة المالك بل الاحوط لزوماً تركه مع احتمال الكراهة ايضاً واما عطف العذوق الی خارج ملكه ـ وقطعها علی تقدير عدم امكان العطف ـ فيجوز باذن الحاكم الشرعي فيما اذا طالب المالك بالعطف او القطع فامتنع منهما. |
| س17: اذا علمت ان زيد سرق مني مبلغاً معيناً او عيناً من الاعيان فاذا قلت له انك سرقت سوف يسقط اجتماعياً علماً بان هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل يجوز ان اقتص نفس المبلغ اي قدر المبلغ المسروق ومثل العين منه حيث لا يشعر محافظة عليه؟ |
| ج17: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها. |
س18: ارض تركها اصحابها من زمن امتد لما يزيد علی ثلاثين سنة، وليس بها سوی بعض النخيل وقد استولت وزارة الاسكان علی تلك الارض ووزعتها كقسائم سكنية علی بعض اهالي المنطقة.
فما هو حكم استغلال تلك الاراضي من قبل اعطيت اليهم علماً بان بعض من تعود لهم تلك الارض يصرحون بعدم اباحة الاستفادة منها؟ |
| ج18: لا يجوز التصرف فيها من دون اذن اصحابها الشرعيين. |
| س19: يوجد في بلادنا نخيل اوقاف للامام الحسين (عليه السلام) مغصوبة من قبل الدولة، وقد حفرت آبار ارتوازية فيها واجرتها الی بيوت المواطنين عبر الانابيب باجور شهرية علی كل بيت، لايوجد لاهل البلد ماءّ للاستعمال والمنفعة غير هذا الماء. فهل يصح استعمال مثل هذا الماء للوضوء للصلاة وللغسل واستعماله مطلقاً ام لا ...؟ وعلی فرض عدم الجواز نرجو من سماحتكم ان تجعلوا لنا طريقة تبيح لنا استعمال هذا الماء والانتفاع به؟ |
| ج19: مياة الابار الارتوازية المستخرجة من الاعماق البعيدة من الارض لاتتبع الارض في الملكية فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال. |
| س20: هل يجوز الصلاة في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى وهل يجوز فيها التخلي ؟ |
| ج20: نعم يجوز ذلك إذا لم يعلم بغصبية شيء منها . |
